وتطالب الحملة الشعبية "وينو البترول " بكشف حقيقة العقود التي أبرمتها الحكومة مع عدد من الشركات النفطية الأجنبية لاستغلال آبار النفط والغاز في تونس، إضافة إلى شكوك في استغلال غير مشروع للنفط والغاز في تونس من قبل هذه الشركات بتواطؤ من أطراف في السلطة.
واستهدف المحتجون في مسيرة نظمت في العاصمة تونس شركات نفطية بعينها، ورفعوا ضدها شعارات وطالبوا بطردها وإيقاف استماراتها في تونس بينها شركة "بريتيش بتروليوم" و"شل" الهولندية البريطانية و" إيني" الإيطالية و"بيرنقو" الفرنسية وغيرها.
وقال أحد الناشطين في الحملة، محمد الحاجي، لوكالة" سبوتنيك" إن هذه الحملة لن تتوقف حتى تحقيق مطلب الشفافية والرقابة على المال العام، ومعرفة حقيقة العقود النفطية الموقعة مع الشركات النفطية، لأننا نطالب بوقف أي استغلال غير قانوني للثروات التونسية.
وسعت الحكومة التونسية إلى تكذيب هذه الشكوك، وتعهدت وزارة الطاقة التونسية بنشر العقود الموقعة بين تونس الشركات الأجنبية.
ووجهت اتهامات إلى الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي وتياره السياسي، و المعروف باسم "حراك المواطنين"، بالوقوف وراء هذه الحملة الشعبية.
لكن الرئيس السابق المرزوقي سارع إلى نشر رسالة موجهة إلى الرأي العام، أكد فيها ألا علاقة له بهذه الحملة، لكنه أعلن تبنيه لمطلب الحراك الشعبي.
