وتصل التعديلات المزمع إقرارها بالعقوبة المقررة لإلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي إلى السجن عشرين سنة، لكن وزيرة العدل المنتمية إلى اليمين المتشدد إيليت شاكيد، قالت "إن إثبات نية إحداث الضرر الجسدي أمر شديد الصعوبة".
وتقدمت شاكيد بتعديل يسمح بسجن من يلقي الحجارة عشر سنوات دون الحاجة إلى إثبات نية إحداث الضرر الجسدي.
وبات الباب مفتوحاً الآن أمام هذا التشريع للمرور السريع في الكنيست التي تمتلك فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 61 مقعداً من أصل 120.
وتتراوح حالياً العقوبة التي يتم إنزالها على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية، من ستة أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة.
ويواجه الفلسطينيون الذين عادة ما يكونون عزلاً من السلاح قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة وقد عُرفت "الانتفاضة الأولى" التي اندلعت عام 1987 بـ"انتفاضة الحجارة".
