وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن السفارة المصرية لدى برن تسلمت القطع الأثرية تمهيداً لإعادتها إلى الأراضي المصرية.
ووقعت مصر وسويسرا اتفاقية عام 2010 تحظر "استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت أراضي الطرف الآخر والمحافظة عليها لحين إعادتها إلى موطنها الأصلي".
وقالت الوكالة إن مصر نجحت في إثبات أن هذه القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال حفر وقعت خلسة.
وقال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي إن "تسليم القطع الأثرية جاء في احتفالية كبرى بحضور وفد من الوزارة في مقر المكتب الثقافي الفيدرالي بالعاصمة السويسرية برن، بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور القانون السويسري الذي ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية".
كانت وزارة الآثار أعلنت في وقت سابق أن القطع المستردة تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة الفرعونية، وهي عبارة عن أجزاء حجرية لمقاصير تماثيل حجرية وخشبية.
