وذكر البنك في تقرير شهري أصدره اليوم أن تراجع رصيد الدين الخارجي سببه زيادة صافي ما سددته مصر من قروض وتسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار، وتراجع أسعار معظم العملات أمام الدولار، ما خفض الدين بنحو 2.7 مليار.
وذكر التقرير أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2014 ومارس/آذار الجاري.
وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجي بنحو 2.5 مليار دولار، بالمقارنة مع الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأظهر تقرير البنك المركزي انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي لتبلغ 12.5% في نهاية مارس/آذار 2015، مقابل 15.8% في نهاية مارس/ آذار 2014.
ولا يمثل الدين الخارجي المشكلة الأكبر في مصر، إذ يبلغ إجمالي الدين المحلي 1.9 تريليون جينه، بما يعادل نحو 250 مليار دولار، (الدولار يساوي 7.63 جنيه مصري).
