من المقرر أن يتم في ختام الاجتماعات، التوقيع على اتفاق انشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الستة والعشرين الأعضاء في التكتلات الثلاثة، والمخطط لها أن تبدأ خلال عام ٢٠١٧.
و يقول مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، أحمد الصالحي في حديث ل"سبوتنيك"، إن " فكرة انشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية طرحت في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي و التعاون بين التكتلات الاقتصادية الافريقية، ومن المتأمل انها سوف تصبح أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا".
وأضاف أن هناك بعض الخطوات، التي اتخذت في هذا الاتجاه من أجل التنسيق بين التكتلات الاقتصادية الثلاث، علي سبيل المثال، تبسيط الاجراءات الجمركية، ترشيد نظم التأمين الجمركي، بالإضافة إلي تطوير برامج القدرات في مجال الجمارك، فضلاً عن تحديد مجالات التقارب والاختلاف بين السياسات التجارية بين التجمعات الثلاثة، مشيرا إلى أن كل تجمع من التجمعات الثلاث له سياسة خاصة به.
و أوضح الصالحي أنه "تم تعميم مشروع اتفاق منطقة التجارة الثلاثية لعدد 26 دولة افريقية (عضو- شريك) بهدف إنشاء المنطقة الحرةّ، وكان من المزمع الإعلان عنها في يناير/ كانون الثاني عام 2012، ولكن الأحداث التي مرت بها مصر وبعض الدول الأخرى حالت دون ذلك"
و أشار إلي أن "أهمية هذا التجمع الاقتصادي تكمن في إعادة إحياء الدور المصري تجاه أفريقيا، ودعم الدول النامية في القارة من خلال توفير فرص العمل حيث أنه بحلول عام 2020 سيكون عدد الشباب في سن العمل حوالي مليار نسمة."
من جانبها، قالت مديرة قسم علاقات أفريقيا بمركز الأهرام الاستراتيجي أماني الطويل لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذه الاتفاقية سوف تدعم الاقتصاديات البينية للدول الأعضاء وكذلك دعم الموقف الأفريقي عند التفاوض مع أطراف من خارج القارة سواء كانت دولة أو منظمة عالمية مثل "الجات"، هذا بالإضافة إلي أن الاتفاقية سوف تسمح بحرية انتقال الأفراد ورأس المال ودعم مناخ الاستثمار."
وأضافت أماني أن "الأمر المهم هو أن هذه اتفاقية توحيد ثلاث تكتلات تمنع التداخل والتضارب نتيجة عضوية دولة في أكثر من تجمع، الأمر الذي قد يحدث بعض التضارب."
و أشارت إلي أن "في أمريكا اللاتينية هناك تكتلات اقتصادية علي مستوي القارة، في أسيا أيضاً تنشأ تكتلات علي مستوي القارة، لذلك قارة أفريقيا تسلك نفس الطريق، الأمر الذي يشير إلي أن هناك تحول في النظام الدولي علي الصعيد الاقتصادي."
