وأوضح جودة أن علاقات مصر مع الدول الأوروبية كانت شبه متوقفة، ومع الدول الأفريقية تكاد تكون مقطوعة، بالإضافة إلى أن عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي مجمدة. وبعد تولي السيسي مهام منصبه، استعادت مصر عضويتها في الاتحاد الأفريقي، كذلك شهدت عودة العلاقات المتميزة مع الدول العربية، وتغير الموقف الألماني والفرنسي بالكامل لصالح مصر بعد أن كان الموقف مع الإخوان.
وأضاف جودة أن "مصر قد قامت باستقبال وفود ورؤساء وممثلين لحوالي 25 دولة، منها اليونان، قبرص، روسيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، إيطاليا، الصين، هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية".
أضف إلى ذلك، "قيام الرئيس بأكثر من زيارة إلى إثيوبيا لحل أزمة المياه بين البلدين، بالإضافة إلى تحرير عدد من الأسرى الإثيوبيين في ليبيا وتسليمهم إلى ذويهم بعد أن قام الرئيس باستقبالهم في مطار القاهرة. نقطة أخرى مهمة، وهي أن مصر وقّعت اتفاقيات للتعاون العسكري مع كل من روسيا، الصين، ألمانيا وفرنسا، وتم التعاقد على توريد كميات من الأسلحة وخاصة الطائرات إلى مصر، وذلك لأول مره، بعد أن كان توريد السلاح في أغلبه حكراً على أمريكا".
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، أوضح الخبير الاقتصادي أن "السيسي تولى مهام منصبه في ظل الكثير من الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، وحالة من الانفلات الأمني خاصة من جانب المؤيدين والداعمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، بالرغم من أننا قد نجد ضبابية المشهد السياسي الداخلي من ناحية الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية وقوانين الأحزاب".
فيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية أننا "قد قمنا بتنظيم مؤتمر اقتصادي في مدينة شرم الشيخ، أيضاً صدر قانون للاستثمار، وإن كان به بعض العيوب، وضعنا قانون للحد الأقصى وللحد الأدنى. في حين أنه قد زادت أسعار السلع الأساسية والكهرباء والطاقة، وعلى الرغم من ذلك، الأمر الذي لم يجد فيه الشعب غضاضة، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رصيد كبير من الحب والاحترام عند السواد الأعظم من المواطنين".
وأشار جودة إلى أنه "إذا تم فتح قناة السويس الجديدة في الميعاد المقرر، أي خلال 60 يوماً، فستشهد مصر أول مشروع قومي بأيادي مصرية وتمويل مصري خالص، وبعد الانتهاء من بناء الـ 6 أنفاق، سنتمكن من ربط سيناء بالوادي، أي يمكن أن ننقل من 4 إلى خمسة مليون نسمة للتعمير هناك".
وأضاف أن عدد المصانع المغلقة "قد زاد نتيجة بعض السياسيات الخاطئة، التي اتخذها البنك المركزي، فكثير من المشاكل لم تحل حتى الآن، حيث كان يجب إعادة افتتاح المنشآت المغلقة قبل التفكير في بناء مصانع جديدة".
