وأشار إلى أن المراقبة القوية من أحزاب المعارضة ستتضمن كل المؤسسات السيادية التركية، ابتداء من رئاسة البرلمان، وانتهاء بمؤسسات الدولة العسكرية وغيرها.
وأكد على أن الحكومة المقبلة ستفرض مراقبة لمؤسسات الدولة الرسمية، للحيلولة دون قيام عناصر المخابرات أو غيرها بتصرفات مزاجية تضر بسياسة تركيا، وأن الأمور الخفية لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل، لكن أحزاب المعارضة ستمنع من القيام بتصرفات وتدخلات في شئون الدول الداخلية.
وقال: "إن المخابرات التركية مسئولة بالدرجة الأولى أمام الحكومة ورئيس الوزراء والبرلمان التركي"، مشيراً إلى أنه عند قيام أي مؤسسة أمنية بتصرف يضر بمصلحة تركيا، فإن الأحزاب الثلاثة ستمنع ذلك من خلال البرلمان وسلطات الدولة، ممثلة في الحكومة.
