ووقع الوزير منير فخري عبد النور الاتفاق الإطاري مع ممثلين عن وزارة التجارة الصينية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اتفاقات تمويل المشروعات ستوقع بين أواخر يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.
وسوف تتركز المشروعات على قطاعات الكهرباء والنقل، لكنها ستتضمن أيضا استثمارات صينية مباشرة في مشروعات أخرى.
ولم يذكر الوزير اسم شركات معينة، لكنه قال إن بنك التصدير والاستيراد الصيني سيقدم تمويلاً لستة مشروعات نقل، أحدها لبناء سكة حديدية جديدة وتطوير عدة سكك قائمة.
وقال البيان إن ممثلين عن وزارة التجارة وعن بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التنمية الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني وصندوق الصين وأفريقيا للتنمية، التقوا مع ممثلين عن وزارتي التجارة والاستثمار المصريتين.
وأوضح الوزير أن الجانبين لهما الحق في طلب إدخال تعديلات أو تغييرات في هذا الاتفاق.
