واتهم الثني، "الجانب الآخر" من الأزمة الليبية بعدم القيام بدوره لحماية الشعب الليبي، ومواجهة الجماعات التنظيمات المسلحة التي توسع من سيطرتها على البلاد يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أن الشعب الليبي يقاتل في عدة جبهات مختلفة ضد مجموعات متطرفة، بينما شكل العالم تحالفاً لمقاتلة "داعش" في العراق وسوريا ويقف متفرجاً على الشعب الليبي.
وتساءل الثني "ماذا تستطيع الحكومة والجيش الليبي المفروض عليه حصار يمنعه من التسلح بينما هذه المجموعات تحصل على الذخائر والأسلحة من كل مكان؟"، محذراً من تمدد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى الجنوب والشرق ومنطقة الهلال النفطي، إن استمر الوضع على ما هو عليه.
ودعا الثني إلى التوصل لتسوية بين البرلمان الشرعي في طبرق والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته المنعقد في طرابلس، غير أنه وصف في الوقت نفسه المؤتمر العام بأنه "جسم مغتصب للسلطة بقوة السلاح".
وانتقد رئيس الحكومة الليبي، المسودة التي خرجت عن حوار الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، قائلاً إنها "ليس لها أي أساس ولم تبن على المشاورات"، متهماً المسودة بأنها "لم ترق لطموحات الشعب الليبي".
وأشار إلى تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مجلس النواب للخروج بملاحظات حول المودة ستعرض على المجلس وسيتم التصويت عليها.
من جهتهم رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي باجتماع المشاركين في الحوار السياسي الليبي في الصخيرات وبالمسودة الرابعة للاتفاق السياسي وبالخطة الرامية إلى استئناف انعقاد المحادثات التي يُيسرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون.
وأصدر مجلس الأمن بياناً، شدد فيه على الحاجة الملحة لموافقة الأطراف الليبية على حكومة وفاق وطني، وللنظر بشكل إيجابي في الطروحات التي تتضمنها المسودة الرابعة والالتزام بإبرام الاتفاق على وجه السرعة.
واستبعد أعضاء مجلس الأمن إمكانية حل الأزمة الليبية عسكرياً، داعين إلى إعلان وقف إطلاق النار على المستوى المحلي وتبادل السجناء وعودة الأشخاص النازحين داخلياً.
كانت أطراف الحوار الليبي عرضوا مسودتهم الأخيرة على أعضاء مجلس الأمن في برلين قبل أسبوع، في ظل ترحيب دولي بنتائج الاتفاق، بينما أعلن مجلس النواب اعتراضه على المسودة وتمسكه بالمسودة الثالثة.
وتستمر أعمال العنف في ليبيا، خاصة مع توسع تنظيم "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) الذي أعلن سيطرته مؤخراً على محافظة سرت ومدينة الهراوة القريبة منها، بينما يستمر القتال بين المجموعات الإسلامية المسلحة من جهة، مثل "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة"، والجيش الليبي الوطني التابع لمجلس النواب من جهة أخرى.
