وأكد أبو يوسف أن الموقف الرسمي الفلسطيني كان واضحاً تماماً للفلسطينيين وللجنة المتابعة بالجامعة العربية، والتي انبثقت عنها لجنة ثلاثية عربية لمتابعة الشأن مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني يستند إلى ثلاث قضايا رئيسية، أولها حقوق الشعب الفلسطيني في حق عودة المهجرين، وحق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت في عدوان 1967، بما فيها القدس العاصمة، و"هي نتاج لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي قرارات صادرة عن الشرعية الدولية ولا يمكن المساس بهذه الثوابت".
وأوضح أن الأمر الثاني، هو ضرورة تعديل ما تتحدث عنه المبادرة الفرنسية حول العودة إلى المفاوضات، مع وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن المفاوضات برعاية أمريكية لسنوات طويلة لم تفض إلى شيء.
وقال: "إن الأمر الثالث رفض أي إمكانية للتعاطي أو الاشتراط للاعتراف بيهودية الدولة"، موضحاً أن هذا هو الموقف الفلسطيني الذي تبلور والذي تم إبلاغه إلى جميع الأطراف، وأن وزير الخارجية لوران فابيوس بُلّغ بأن الأمر يحتاج إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
