وينتظر، أن تبحث المقترحات اليونانية في بروكسل، يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر القمة الطارئ لدول منطقة اليورو لبحث الوضع في اليونان، بعد الاستفتاء الذي جرى في 5 تموز/ يوليو الجاري.
وكان نائب وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي ليخاتشوف، قد أعلن اليوم الإثنين، أن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، لن يعطي أي مقدماتٍ لرفع الحظر الغذائي الروسي عنها.
وقال ليخاتشوف: "أرى أن هاتين المسألتين غير مرتبطين، أي أن وجود اليونان في منطقة اليورو، هو شأن اليونانيين والاتحاد الأوروبي، وكما أعرف فإن الحديث عن خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، لا يجري وهذه المسألة لا تبحث، لذلك فإن اليونان ستبقى في هذا الاتحاد السياسي والاقتصادي، وهي ستبقى مشاركة في العقوبات التي اتخذت بحقِّ روسيا".
هذا وقد أظهرت النتيجة النهائية للاستفتاء، الذي جرى يوم أمس الأحد، 5 تموز/ يوليو الحالي، أن ما يزيد عن 61 في المائة من المواطنين في اليونان، صوتوا بــ "لا"، للشروط التي حاول المقرضون الدوليون فرضها على بلادهم، بينما وافق قرابة 39 في المائة على هذه الشروط، ووصفت الحكومة اليونانية هذه النتائج بأنها انتصار للديمقراطية، في حين أعلن رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، بأن النتيجة "محزنة جداً" بالنسبة لمستقبل البلاد.
والجدير بالذكر أن اليونان، أجرت في وقتٍ سابقٍ محادثاتٍ مع الاتحاد الأوروبي ومع صندوق النقد الدولي بشأن تسوية ديونها التي بلغت قيمتها أكثر من 240 مليار يورو، والتي تمَّ تشكيلها بعد إنقاذ الميزانية اليونانية افتراضياً خلال عامي 2010 و 2012، حيث توقع المقرضون حينها بأن سياسة التقشف ستسمح لليونان بسداد ديونها، ولكن هذا لم يتحقق، فيما أصرَّ حزب "سيريزا" اليوناني الذي جاء إلى السلطة في شهر يناير/كانون الثاني 2015، على أن تجري الحكومة اليونانية محادثاتٍ جديدة مع الدائنين، واستمرت المفاوضات، والنتيجة بقيت على حالها حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليونانية قد تقدمت بطلبٍ إلى صندوق النقد الدولي بطريقةٍ غير رسمية لتأجيل مواعيد استحقاق دفعات قروضها، إلا أن الأخير رفض طلب أثينا، بعد أن طالب مسؤولون يونانيون في اجتماعاتهم الخاصة مع نظرائهم في صندوق النقد الدولي، تأجيل سداد قروض اليونان المستحقة لصالح الصندوق الدولي.
ويشار إلى أن أثينا قد قامت بتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي بتسديد دفعةٍ تقدر بـ 450 مليون يورو من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، و بتاريخ 1 مايو/أيار المنصرم، استحقت الدفعة التالية التي تقدر بـ 195.1 مليون يورو، وهو ما هددَّ قدرتها على الالتزام بالنفقات العامة للبلاد خلال نفس الشهر، ويتوجب على اليونان تسديد أكثر من 9 مليارات يورو لصندوق النقد الدولي خلال العام الحالي 2015، ولذلك قال المسؤولون في صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً، إن تمديد موعد استحقاق القروض، أمرٌ غير ممكنٍ من دون برنامجٍ إصلاحي جديد في البلاد.
