وبهذا الصدد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس لـ سبوتنيك، أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان يناهز المليون و 200 ألف شخص، ومليون ونصف لاجئ غير مسجل. وأضاف أنه عندما يكون غير اللبنانيين المقيمين في لبنان يوازي نصف عدد الشعب اللبناني، فهو أمر غير مسبوق في العالم وفي التاريخ، فقد وصلت نسبة الكثافة السكانية في لبنان إلى 570 شخص في كلم2 الواحد. وهذا لا يتم في ظروف عادية، بل في أسوأ الظروف السياسية والاجتماعية.
وأشار درباس إلى أن الحكومة اللبنانية وضعت سياسة لجهة منع استقبال لاجئين جدد. أما لجهة تنظيم تواجد اللاجئين، فلا يوجد سياسة للحكومة حتى الاّن نتيجة الانقسام السياسي الحاد في لبنان، وبسبب النقص في الرؤية والتخلف عن وضع القضية في إطاريها العربي والدولي، لأنه حتى اللحظة يتم التعامل مع القضية كأنها أمر واقع فرض على الجميع، لكن هذه الأزمة طويلة الأمد، ويقتضي إيجاد شركاء حقيقيين وفعليين يسهمون في حمل هذا العبء. وشدد على ضرورة عقد مؤتمر، موضوعه كيف تتم صيانة الديموغرافية العربية المتشردة في البلدان المجاورة.
ولفت درباس إلى أن الهبات الدولية ليست على المستوى المطلوب، وقد تم وضع خطط للاستجابة للأزمة السورية بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة على أساس أن يصل إلى لبنان مبالغ ملياري دولار، لكن هذا بقي في الإطار النظري ولم يتحقق.
وألمح إلى أن الشعب اللبناني يتخوف من موجة نزوح جديدة بسبب معارك الزبداني في سوريا، لكن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات لمنع أي لجوء جديد، وأنه لن يتم ترحيل أي لاجئ، وقال "نحن مع تهيئة الظروف الملائمة لخلق مناطق آمنة في سوريا".
هذا وطالب درباس المجتمع الدولي ببعض الشفقة والرحمة والأخلاق، فهم يشاهدون هذه المجزرة المستمرة دون ضمير، هؤلاء الأطفال الذين يموتون ويشردون والدول التي تدمر، وسأل "ألا يوجد ضمير في قلوب هذا المجتمع الدولي الذي يملك الثروات والقوة العسكرية؟"، وشدد على أن التحالف الدولي الذي أخذ قرارا بضرب حالة التطرف والتوحش يسهم في توسيع التطرف، وأن القنابل "التي تتساقط على هؤلاء محشوة بالفيتامينات لأنهم كلما ضربوا توسعوا أكثر".
وختم على أن الحل الوسط لتسوية سياسية تبدأ من دمشق يكون عمادها الجيش السوري وحكومة انتقالية كاملة، محذراً العالم من الإرهاب الذي ينتشر مثل الوباء.
