وقال عبدالنور، خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع رجال الأعمال بالمحافظة، إنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات "المساندة التصديرية"، التى تصل حالياً إلى 2.6 مليار جنيه (بما يعادل 332 مليون دولار أمريكي) بهدف تشجيع المصدرين وزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية المختلفة.
وتناول لقاء الوزير وأعضاء غرفة التجارة في الإسكندرية أهم التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة، وكذا استعراض رؤية الحكومة فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
أخفقت مصر في تسجيل القيمة المستهدفة من صادراتها غير البترولية إلى الدول الخارجية خلال عام 2014، بعد أن بلغت قيمتها 88.4% من إجمالي المستهدف. وقال تقرير عن الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية سجل في عام 2014 نحو 22.1 مليار دولار أمريكي، مقابل مستهدف بلغ 25 مليار دولار.
تشير إحصاءات وزارة التجارة والصناعة إلى أن الدول العربية تحتل قائمة أهم أسواق الصادرات المصرية خلال العام الماضي 2014، حيث بلغت نحو 60 مليار جنيه (بما يعادل نحو 7.7 مليار دولار أمريكي) يليها الاتحاد الأوروبي بصادرات سجلت 42 مليار جنيه مصري (بما يعادل 5.4 مليار دولار)، وحلت في المركز الثالث الولايات المتحدة التي استقطبت صادرات مصرية بلغت حوالي 8 مليارات جنيه (بما يعادل حوالي مليار دولار)، وفي المركز الرابع جاءت الدول الأفريقية غير العربية بصادرات بلغت 7.7 مليار دولار (أي ما يقترب من مليار دولار).
