خلال المباحثات المشتركة بين الزعيمين، بوتين والسيسي، تم الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية، بهدف جذب استثمارات روسية لإنشاء مشروعات عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
والمنطقة الصناعية الروسية، تقع شمال جبل عتاقة بالسويس- شرق القاهرة، وبالقرب من مشروع قناة السويس الجديدة.
والمفاوضات بين الجانبين تدور حول الحوافز التي سيتم منحها للمستثمرين، مع وجود اتجاه لطرح المنطقة بنظام المطور الصناعي، كما أن المنطقة ستضم صناعات المعدات الثقيلة، والبتروكيماويات، والجرارات والمعدات الزراعية، إلى جانب محاولة مصر الاستفادة من الصناعات الهندسية التي تتميز بها روسيا.
وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، أوضح لـ"سبوتنيك" أن المنطقة الصناعية ستمنح مميزات كبيرة في إطار الاستثمار، حيث تستفيد من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو القانون الذي يمنح حوافز للمستثمرين، وسيجري تعديل القانون لتحقيق مزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وأكد أن مصر تنظر باهتمام شديد إلى الخبرة والتكنولوجيا الروسية في قطاع الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وأن المختصين يعكفون على دراسة إمكانيات التعاون مع روسيا في هذا الشأن لتوليد الطاقة النووية تضاف إلى حزمة المصادر المختلفة للطاقة.
مباحثات المسؤولين في البلدين تطرقت، خلال المرحلة السابقة، إلى مختلف مجالات التعاون وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والدولية، فيما يظل التعاون الاقتصادي القاطرة التي تقود إلى مستقبل واعد بين القاهرة وموسكو.
وتشمل ملفات التعاون المصري الروسي الكثير من المجالات الهامة، كإعادة تأهيل الصناعات الحربية والعسكرية، وقطاع السياحة، حيث تمثل روسيا 22 % من السياحة الوافدة إلى مصر، وإعادة تأهيل شركات الصناعات الثقيلة في مصر، وتجديد وتأهيل توربينات السد العالي، الذي يبقى رمزاً للصداقة بين الشعبين، فضلا عن التعاون المشترك للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي تفرض على البلدين مزيدا من التعاون، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في البلدين.
ويمكن لروسيا، التي تقود مجموعة "بريكس" والاتحاد الأوراسي، أن تساهم في التحاق مصر بأسواق الدول الأعضاء، كما أن عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الأفريقية، أمثال السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا "الكوميسا"، وتجمع اتحاد شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك"، تمثل فرصة جيدة للاستثمارات الروسية في القارة السمراء، إلى جانب ما تمثله مصر في المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أن قيام روسيا بفرض حظر على السلع الغذائية الأوروبية، كان بمثابة الفرصة الكبيرة للمستثمر المصري لسد احتياجات السوق الروسي من هذه السلع، خاصة وأن حجم السوق الروسي من هذه السلع يقترب من 18 مليار دولار، وأن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن أن نصيب مصر 30 % بما يعادل 5 مليارات دولار، كذلك مصر يمكنها أن تستفيد من صندوق التنمية الذي أعلنت مجموعة "بريكس" عن تأسيسه على غرار صندوق النقد الدولي، وبنك للتنمية على غرار البنك الدولي.
ومن المؤكد أن الاستثمارات الروسية في أفريقيا يمكن أن تتضاعف من خلال التعاون مع الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أفريقيا، ومن خلال تبادل الخبرات الفنية، تمهيدا لخلق اتحاد جمركي وسوق مشتركة يسمح بانتقال رؤوس الأموال بين الدول المختلفة.
