إيران تسلمت نحو 12 مليار دولار منذ توقيع اتفاق جنيف المؤقت

وقال نوبخت، في مؤتمر صحافي، اليوم، نقلته فضائية "العالم" الإيرانية، إن "طهران تسلمت منذ اتفاق جنيف المؤقت نحو 12 مليار دولار بشكل دفعات شهرية على مدى 22 شهراً، وكميات من الذهب"، موضحاً أن الموارد المالية التي سيُفرج عنها بالإمكان تصنيفها إلى عدة مجموعات، منها تلك المتعلقة بالبنك المركزي وتبلغ نحو 23 مليار دولار، وأخرى حكومية تبلغ ما بين 6 و7 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن "اتفاق جنيف المؤقت" قد تم توقيعه بين إيران ومجموعة (5+1) في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ويمثّل أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين الجانبين لأكثر من 10 سنوات حول البرنامج النووي الإيراني، والتي انتهت الأسبوع الماضي بالتوقيع على اتفاق نهائي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بغالبية أعضائه.
ويخفف "اتفاق جنيف المؤقت" بعض العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على إيران مقابل قيامها بالحد من أنشطة برنامجها النووي وفتح منشآتها النووية أمام عملية تفتيش دولية أوسع لمدة ستة أشهر.
وأضاف نوبخت أن القسم الآخر من الموارد تتعلق بصندوق التنمية الوطني، لافتاً إلى أن للبنوك الإيرانية موارد مالية خارج البلاد تعذر إدخالها بفعل الحظر.
وأعلن المتحث باسم الحكومة الإيرانية عزم حكومة بلاده على "توجيه المدخرات وموارد النقد الأجنبي في رفع حجم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل".
وفي سياق متصل، أكد نوبخت أن الحكومة الإيرانية تولي اهتماماً بالغاً بتوظيف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي، وتنوي مضاعفة صادرات النفط ومكثفات الغاز في الخطة التنموية السادسة.