وجاءت المصادقة على مشروع قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون.
ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين إسلاميين.
ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه "إنجاز عظيم يستجيب لرغبة التونسيين".
لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة عل القانون وأكد أنه "جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة".
وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيُحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
