وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن النظام الخاص بمنطقة تنمية محور قناة السويس سيعطي تسهيلات وحوافز استثمارية من خلال اطار قانوني جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أن الحيز المكاني للمشروع قد قدرت مساحته بنحو 461 كليو متر لتكون بذلك أكبر منطقة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح" لا توجد أية ملكيات خاصة في نطاق المشروع وجميعها مملوك للدولة، ويقع الحيز المكاني للمشروع في نطاق ثلاث محافظات هي السويس والاسماعيلية وبورسعيد وتضم 6 موانئ أهما شرق بورسعيد والعين السخنة ".
وأردف " لن يسمح للأجانب بتملك الأراضي الواقع عليها المشروعات في منطقة محور قناة السويس، لكن تمنح بحق الانتفاع لمدة 30 سنة و50 سنة قابلة للتجديد، مشيراً إلى أن كافة أنواع الشراكات المتعلقة بتنفيذ المشروعات متاحة سواء أنظمة "بي بي بي" أو "بي أو تي" أو غيرها ".
ولفت إلى أن المشروع، الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 100 مليار دولار، سيتم على عدة مراحل، الأولى بين الفترة من 2015 وحتى 2030 وتوفر مليون فرصة عمل، والثانية ما بين اعوام 2030 و 2045 ، وأن منطقة تنمية محور قناة السويس تعد من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يطبق عليها نظام ضريبي ميسر سواء فيما يتعلق بفرض الضريبة أو تحصيلها، بالإضافة إلى وجود دائرة جمركية خاصة بها.
