اختصر أحد المواطنين اللبنانيين صورة جبال النفايات في بيروت وجبل لبنان، جراء فشل الحكومة في إيجاد مكب نفايات بديل لمكب الناعمة الذي تم إغلاقه، في تغريدة على "تويتر" بالقول: "مشكلة النفايات تدور حول نفسها منذ سنوات… وستبقى كذلك"، وفي تناغم مع هذه التغريدة يغرد مواطن لبناني آخر: "قد يمر وقت طويل دون أن تجد مشكلة تكدس الزبالة طريقها للحل، إنه إدمان على التأجيل فمنذ سنة والريح تصفر في قصر بعبدا بانتظار رئيس جديد، ابتسم أنت في لبنان..".
بالطبع الأمر لا يبعث على الابتسام، والتعليقات عليه تنطوي على سخرية مرّة من الحال الذي وصلت إليه إدارة الحكم في لبنان، من فراغ في رأس هرم السلطة السياسية ممثلاً برئيس الجمهورية، وتعطيل دور مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، وشلل مجلس النواب وعدم تجديد شرعيته من خلال انتخابات جديدة، جرى القفز عن استحقاقها بتمديد المجلس لنفسه، لكن لم يكن المواطنون اللبنانيون العاديون يتوقعون أن يصل الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة إلى استغلال أزمة تكدس جبال من القمامة في بيروت وجبل لبنان، ووضعها في بورطة المزايدات والمهاترات، وحملات الحقن الطائفي والمناطقي التي ظهرت على هامش حملات شعبية في المناطق التي رفض سكانها اقتراحات حكومية لاستقبال نفايات بيروت وجبل لبنان، وحمَّلوا تلك الاقتراحات أبعاداً سياسية.
مرّة أخرى يختصر مواطن لبناني المناكفات على هامش أزمة النفايات في مثل لبناني، من خلال تغريدة على تويتر، بالقول: "القصة مش قصة رمانة بل قلوب ملآنة"، ويضيف ساخراً: "ريحة الزبالة في شوارع بيروت كشفت وين وصلت أمور السياسة في البلد..". وتدل موجات تغريدات وتعليقات اللبنانيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الغالبية الشعبية في لبنان تعتقد بأن أزمة النفايات ترجع إلى ملفات فساد مفتوحة، أعاقت ومازالت تعيق وضع حلول للأزمة، فبقاء الأمور على حالها تحوَّلت لدى بعض المنتفعين إلى "دجاجة تبيض ذهباً"، على حساب صحة المواطنين اللبنانيين وحياتهم.
ولا تنكر المستويات السياسية الرسمية اللبنانية البعد والجذر السياسي لأزمة النفايات في البلد، حيث صرَّح وزير البيئة اللبناني، محمد المشنوق، بالقول: "وصلنا إلى هذه الأزمة بسبب الصراع القائم السياسي في لبنان، كان يمكن حل هذا الموضوع قبل بسبعة أشهر ولا يكون هنالك أزمة"، وربما يكون صحيحاً ما قاله وزير البيئة اللبناني، لولا أن الأزمة وضعت على رفوف الانتظار، بتحويلها إلى خلاف سياسي بين أقطاب الحكومة، وجرى التمديد لها غير مرَّة بوضع حلول مؤقتة، ألحقت ضرراً كبيراً بالبيئة، وتركت الأزمة تتدحرج ككرة الثلج إلى أن حاصرت سكان بيروت وجبل لبنان وأثارت غضبهم.
بعيداً عن التوظيف السياسي لأزمة النفايات، إن اشتقاق حلول إستراتيجية لها في لبنان غير ممكنة من خلال المعالجة بوسائل تقليدية، فهي بحاجة إلى الاستثمار في فرز النفايات وتدويرها، بدل تدوير الأزمة بحد ذاتها، وبذلك يمكن أن تتحول النفايات من أزمة إلى مشروع بيئي واقتصادي مربح، فنسبة المواد العضوية في النفايات اللبنانية تقدر بـ53%، يمكن تحويلها إلى أسمدة للتربة، وهناك ما نسبته 25% تقريباً من البلاستيك والورق والمعدن والزجاج في النفايات يمكن إعادة تدويره في الصناعة، وبمقدور لبنان الاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في هذا المجال، مثل السويد على سبيل المثال لا الحصر، حيث يبدأ التعامل مع النفايات من طريقة تعاطي الفرد معها، بفرزها ذاتياً في البيوت إلى "مواد عضوية، ورق، بلاستيك، الزجاج، المعادن"، ووفقاً لإحصائيات أوروبية يتم تدوير 36% من النفايات السويدية، وتحليل 14% منها، بينما يتم حرق 49% وينتهي 1% فقط في مكبات النفايات.
وتجري عملية الحرق في مصانع خاصة عالية التقنية، تقوم بتوليد طاقة كهربائية، تؤمن ما نسبته 20% من حاجة المدن السويدية للتدفئة، أي ما يُقارب الـ 900 ألف وحدة سكنية، والطاقة الكهربائية لأكثر من 250 ألف منزل في البلاد.
أما في بلد مثل لبنان، وحاله كحال معظم البلدان العربية لكن بدرجات متفاوتة، تصل فاتورة الخسائر البيئة إلى مليارات الدولارات، جراء الطرق التقليدية في التعامل مع النفايات، ويزيد في الطنبور نغماً في لبنان وضع الملف في مهب التجاذبات السياسية، لتدوير أزمة النفايات بدل تدوير النفايات بحد ذاتها، فلبنان على ما يبدو صار مدمناً على تدوير الأزمات من أزمات السياسة إلى أزمة النفايات.
