وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن الأمر أصبح مثار قلق كبير للمجتمع الدولي، وأن المؤتمر يهدف إلى مواجهة هاتين الظاهرتين، باللإضافة إلي أن مصر ستعمل خلال المؤتمر علي التركيز علي مساعدة دول منطقة القرن الإفريقي في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مسارات الهجرة النظامية وتحقيق أهداف الألفية التنموية، بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال تطوير مسارات قانونية للهجرة النظامية وتنفيذ مشروعات تنموية تساعد علي القضاء علي الفقر وتحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل.
واستطرد مساعد وزير الخارجية، أن مصر ستقدم عدداً من المشروعات التنموية علي المستويين الوطني والإقليمي في هذا الشأن خلال المؤتمر، والتي جاري دراستها من قبل الجهات المانحة تمهيداً لتنفيذها في المستقبل القريب.
وأضاف الدبلوماسي المصري أن الوقت قد حان لمواجهة هذه التحديات من خلال تعاون حقيقي وفعال بين دول منطقة القرن الإفريقي، لاسيما وأن هذه المنطقة قد أصبحت المصدر الرئيسي للتدفقات البشرية المتعاظمة في الفترة الأخيرة.
