وقد أيد ذلك 400 مندوبا من 70 بلدا، وهم غالبية المشاركين في مجلس المنظمة الداعم لعدم تجريم الدعارة. وأشارت سليل شيتي، الأمين العام للمنظمة، إلى الموافقة على قرار بشأن "عدم التجريم الكامل على العمل الذي يحمل طبيعة جنسية بالاتفاق".
ووفقا لأبحاث منظمة العفو الدولية فإن هذه المبادرة تعتبر أفضل وسيلة لحماية الأشخاص العاملين في هذا المجال. وقد انتقدت منظمات حقوق المرأة هذه المبادرة.
