و أصدر الرئيس الجزائري وثيقة تتضمن تعديلات دستورية، تضمنت تحديد العهدة الرئاسية بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما كان العمل به قبل دستور عام 1996.
وكان الرئيس بوتفليقة، قد أقدم على تعديل الدستور في نوفمبر عام 2008 ، لييتح لنسفه الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات نيسان/ابريل 2009.
وكان الرئيس بوتفليقة، قد أعلن منذ نيسان/ أبريل 2011 ، عزمه طرح مسودة تعديل دستوري ضمن حزمة إصلاحات سياسية أعقبت احتجاجات شعبية في يناير من نفس السنة.
وفي مايو 2012 فتح الرئيس بوتفليقة باب المشاورات السياسيه مع 150طرفا مدنيا وسياسيا وشخصيات وطنية حول الإصلاحات السياسية أعقبتها في حزيران/يونيو 2014 مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، قاطعتها أحزاب وقوى المعارضة.
وتلزم التعديلات الدستورية رئيس الحكومة بالمثول أمام البرلمان مرتين في السنة ، لتمكين نواب البرلمان من مراقبة عمل الحكومة.
وتضمنت المسودة إلزام نواب البرلمان بالتفرغ كلية للعمل النيابي. وأقر تجريد كل نائب برلماني من عهدته النيابية، في حال تغيير الانتماء السياسي الذي انتخب به.
ومنح مشروع الدستور الجديد صلاحية تقديم مقترحات تشريعية لمجلس الأمة ، وهي الغرفة العليا للبرلمان بعدما كان التشريع بمقترحات قوانين صلاحية حصرية للغرفة السفلى ولرئيس الجمهورية.
واقر الدستور الجديد اعتبار المصالحة الوطنية جزءاً من ثوابت الأمة ، كما شدد على تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة ما لم تستغل هذه الحرية في المساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم ، وكذا الحريات السياسية والمدنية و ومنع الاعتقال الإداري وأماكن الاحتجاز السرية.
