ومع تزايد موجات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات السابقة، فلا توجد احصائيات دقيقة عن معدلات الهجرة غير الشرعية، فيما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حجم الهجرة غير الشرعية يبلغ ما بين 10-15% من عدد المهاجرين في العالم، أما تقدير منظمة الهجرة الدولية عن تعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 1.5 مليون مهاجر، وتقديرات المنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، التابعة للاتحاد الأوروبي، تشير إلى أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي، زادت بنسبة 250% خلال شهري يناير/كانون الثّاني، و فبراير/شباط 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
ويظل الوضع الاقتصادي المتردي الدافع الأول لعمليات الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال، ثم جاءت النزاعات المسلحة، التي اندلعت في مناطق مختلفة، في العراق، سوريا، اليمن، تونس، ليبيا، مصر، والقرن الأفريقي، لتدفع بمزيد من موجات الهجرة بحثاً عن الأمن والاستقرار الذي بات مفقوداً أمام العنف والتطرف.
أعلنت الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" مارس/آذار الماضي عن ارتفاع أعداد اللاجئين من ١٠٠ ألف لاجئ خلال عام ٢٠١٣ إلى ٢٧٥ ألف خلال عام ٢٠١٤، فيما كشفت أن هناك ما يقرب من ٥٠٠ ألف على استعداد للمغادرة إلى أوروبا من الأراضي الليبية.
أصبحت كوارث غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين وضحايا الاتجار بالبشر في البحر المتوسط مثيرة للقلق، الأمر الذي يمثل تحدي كبير أمام المجتمع الدولي، المطالَب اليوم بإيجاد حلول جديدة للتعامل مع الظاهرة، التي تجاوزت الجريمة المنظّمة إلى تهديد الأمن المجتمعي الأوروبي وهويته، فضلا عن مخاوف تسلل عناصر المنظمات الإرهابية من خلال قوارب المهاجرين القادمة من السواحل الليبية، حيث يسيطر تنظيم "داعش" على أجزاء منها.
شهدت الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١١ توقف تدفق المهاجرين عبر السواحل الليبية، بعد توقيع القذافي على اتفاق مع إيطاليا تعدها من خلاله روما تقديم ٥ مليارات دولار لضبط الحدود، بينما تغير المشهد على سواحل ليبيا ما بعد القذافي، التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة والاتجار بالبشر في اتجاه أوروبا بالتزامن مع انتشار الجماعات المتطرفة في هذه المنطقة، وفي ظل رفض المجتمع الدولي تسليح الجيش لمواجهة هذه الجماعات.
بدأت أوروبا منذ عام ٢٠٠٣ في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية، التي يمكن أن تحد من الهجرة غير الشرعية، وكان آخرها تلك التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع قوارب المهربين وكيفية عملها على السواحل الليبية وفي المياه الدولية، ثم تدمير المراكب التي يستخدمها المهربون واعتقالهم في المياه الدولية، على أنه يمكن أن تتطور في وقت لاحق إلى المياه الإقليمية الليبية.
فشلت كل الحلول الأمنية التي لجأت إليها أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الانتهاكات المتكررة لحقوق الإِنسَان عند التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين وتجاهل حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أجواء من التفرقة العنصرية في بلد المهجر.
المسؤولية مشتركة بين الجميع، لمواجهة وقف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية على المجتمع الدولي، بداية من ضرورة سد الفراغ الأمني في الدول المُصدرة للمهاجرين، خاصة شمال افريقيا، ومساعدة الدول الفقيرة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، مروراً ببرامج التوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة القوية لمحاربة الإرهاب والتوقف عن ازدواجية المعايير في التعاطي مع المشاكل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط.
تدخل الغرب في شؤون دول المنطقة العربية وصل إلى حد التدخل العسكري المباشر وغير المباشر، خاصة في ليبيا، التي تركت فريسة للفوضى والعنف والإرهاب وخلق واقعاً مريراً بالمنطقة يمكن أن تكون له تداعياته السلبية على أوروبا والمجتمع الدولي بأسره.
