فتقول الخبيرة، وهي أستاذة الاقتصاد العالمي في جامعة بليخانوف الاقتصادية بموسكو، استنادا إلى بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك الروسية، إن الفترة الممتدة من 1 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب من السنة الزراعية الجديدة (2016/2015) شهدت انخفاضا في حجم الصادرات الروسية من القمح بمقدار 1 مليون طن تقريبا، أي 2.7 مرة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الزراعية الماضية (2015/2014).
ويعود سبب ذلك، في نظرها، إلى فرض رسوم على تصدير القمح إلى جانب تباطؤ ملحوظ في وتيرة جمع المحاصيل في عدد من المناطق الزراعية الأساسية في روسيا الاتحادية.
وأشارت إيفانوفا إلى أن موضوع الرسوم المذكورة تخص بالدرجة الأولى علاقات روسيا التجارية مع جمهورية مصر العربية باعتبار الأخيرة مستوردا رئيسيا للقمح الروسي في الأسواق العالمية، والحبوب الروسية عموما على نطاق شمال أفريقيا.
وتابعت قائلة إنه خلال السنة الزراعية الماضية تقلصت صادرات القمح الروسي إلى مصر لأسباب تنافسية بفعل ازدياد حجم ما تشتري مصر من القمح الأوروبي الأقل ثمنا (وجودة في آن معا).
وأضافت الخبيرة أن توريدات القمح الروسي إلى مصر تقلصت أيضا تحت تأثير فرض الرسم على تصدير القمح اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2015 بواقع 15% من القيمة الجمركية للطن (زائد 7.5 يورو على أن لا تقل عن 35 يورو للطن الواحد). ورغم ألغاء هذا الرسم في 15 مايو/أيار، تم فرض رسم آخر بواقع 50% ناقص 5.5 ألف روبل للطن الواحد (على أن لا يقل عن 50 روبلا للطن الواحد) اعتبارا من 1 يوليو/تموز الماضي.
ويجري حاليا، على حد علم إيفانوفا، بحث إمكانية خفض هذا الرسم أو إلغائه في نهاية أغسطس/آب الحالي. بل ومن الممكن تطبيق نظام خاص لتجارة روسيا مع مصر بالارتباط مع إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. كما ينظر الطرفان في إمكانية التحول إلى إجراء الحسابات بعملتيهما الوطنيتين في التجارة البينية. وفي السياق نفسه تم طرح مشروع تشييد مركز لوجستي كبير لتخزين وتوزيع الحبوب في مصر بمشاركة مستثمرين روس.
وتقول الخبيرة مع ذلك إنه في حال عدم خفض أو ألغاء رسم تصدير القمح، ستزداد في الصادرات الروسية حصص أنواع أخرى من الحبوب، وبالدرجة الأولى الشعير الذي يستعمل بشكل واسع لتحضير الأطعمة المركبة لتغذية الدواجن والمواشي والإبل وكذلك في صناعة البيرة والطحين (الدقيق الأبيض). ولكن في مثل هذه الحالة، في رأيها، ستطرأ تغييرات على قائمة البلدان التي تأتي في صدارة مستوردي الحبوب الروسية.
