ويعد المجلس الوطني الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يضع سياستها ومخططاتها، ويعود تأسيسه إلى عام 1948 وأعيد تجديده عام 1964.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن عقد المجلس الوطني بدون تحضير وتوافق بين القوى السياسية يعدُّ تكريسا لحالة الانقسام الفلسطيني ويعمق أزمات الشعب بشكل كبير.
وأوضح مزهر في حديث لـ"سبوتنيك"، أن هناك أهداف تقف خلف هذه الدعوة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنَّ "الرئيس عباس يسعى لإجراء تغييرات معينة داخل المجلس، وكذلك تمرير قرارات وفق مصالح شخصية وحزبية بعيدة عن الاجماع الوطني".
ويمثل المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً.
من جهته، شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، في حديث لـ"سبوتنيك"، على ضرورة وجود اجتماعات خاصة للقوى الفلسطينية مثل انعقاد المجلس الوطني، في ظل الأزمات التي تعيشها الساحة الفلسطينية، مبيناً أهمية التوافق الذي يتم على أساسه عقد المجلس.
وحذر عزام من الوقوف طويلاً على آلية الدعوة للاجتماع، مشيراً إلى أنَّ "ما يهمنا هو المضمون والخروج من الوضع الكارثي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية على المستوى السياسي والمعيشي، لذا يجب أن توجد جهة تحدد الأفاق المستقبلية للعلاقات بين الفلسطينيين والأطر التي تمثلهم".
وأشار إلى أنه "يمكن أن يكون عقد المجلس خطوة باتجاه المصالحة الفلسطينية، عندما يتم عقده بالتوافق بين الفلسطينيين، وسعياً من أجل التوصل لرؤية حول انتخابات وبرامج جديدة للمجلس، خاصة أن التمثيل الحالي مضى عليه سنوات طويلة، ويجب التجديد، بحيث يكون هناك تمثيل أوسع يشمل كل شرائح الشعب الفلسطيني".
الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس الوطني قد تُوفوا منذ الاجتماع الأخير للمجلس في غزة عام 1996.
لكن حركة "حماس"، وعلى لسان كتلتها في المجلس التشريعي "التغيير والإصلاح" اعتبرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية للانعقاد في رام الله، دعوة حزبية غير قانونية ولا يمكن القبول بها.
واعتبر رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول الدعوة "انقلاباً على التوافق الوطني، وخاصة اتفاق القاهرة الذي ينص على عقد المجلس الوطني من خلال الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة صياغة النظام الانتخابي للمجلس وتشكيل المجلس وأماكن انعقاده بحيث يسمح للجميع بالمشاركة إلى جانب الاتفاق على برنامج وجدول أعمال جلسات المجلس".
واعتبر أن تحديد انعقاد الجلسة في رام الله "لتمرير خطة خبيثة من عباس لأنه يعلم أن أكثر من ثلاث أرباع اعضاء المجلس لا يستطيع الحضور في ذلك المكان"، مشيراً إلى أن النظام الداخلي للمنظمة ينص على عقد المجلس الوطني في القدس المحتلة أو غزة في أي مكان آخر يتم التوافق عليه.
من جهته أكد فايز أبو عيطة، المتحدث باسم حركة "فتح"، أن عقد المجلس الوطني استحقاق فلسطيني، يجب أن يتم لدراسة كل الملفات والقضايا السياسية، وترتيب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة انتخاب هيئاتها على أسس ديمقراطية.
ونوّه أبو عيطة في حديث لـ"سبوتنيك" بأنه لا يوجد ما يمنع انعقاد المجلس الوطني في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني بحاجة لهذه الخطوة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة من عمر القضية الفلسطينية، وحاجته لاتخاذ قرارات على المستوى الداخلي والوطني".
وأضاف، "انعقاد المجلس الوطني خطوة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك مشاركة من كل القوى الوطنية والفصائل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً حاسما،ً السبت، للبت في انعقاد جلسة المجلس الوطني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إن اجتماع اللجنة سيتناول بحث الدعوات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني بما في ذلك تحديد موعد رسمي.
وكان المجلس الوطني قد عَقد 22 دورة، منذ تجديده عام 1964 في مدن مختلفة داخل وخارج فلسطين، منها دمشق والجزائر والقاهرة والقدس وغزة.
