ويعتبر رئيس "حزب المؤتمر" المصري الربان عمر المختار صميدة، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة تأتي في مرحلة انتقالية والخروج من ثورة، وفي ظل محاولات العمل على اكتمال أركان الدولة بَعد عام من حكم "الإخوان المسلمين" وانهيار كثير من القطاعات، موضحاً أن الانتخابات تأتي في مرحلة استثنائية تمر بها البلاد.
ونوه صميدة إلى أن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تتم خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وأن يكون لمصر برلمان جديد قبل نهاية العام 2015، وهو أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري من خلال القوائم والتكتلات الحزبية، إلى جانب عدد من المقاعد الفردية، ونسبة 5% يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه بالنسبة للقوائم الحزبية، تم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أربع مناطق، الأولى تضم 7 محافظات وهي القاهرة إلى جانب محافظات جنوب ووسط الدلتا ومخصص لها 45 مقعدا، والمنطقة الثانية تضم 11 محافظة وهي الجيزة إلى جانب محافظات شمال وجنوب الصعيد، ومخصص لها 45 مقعداً، والمنطقة الثالثة وتضم محافظات شرق الدلتا (7 محافظات) ومخصص لها 15 مقعداً، والرابعة تضم الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح ومخصص لها 15 مقعداً.
وأضاف رئيس حزب "المؤتمر" أن عدد مقاعد المرشحين على النظام الفردي يبلغ 448 مقعداً، منوهاً إلى أن البرلمان القادم سيشهد وجود شخصيات سياسية قديمة تعود من جديد للمشهد السياسي، خاصة في ظل الدور المؤثر للقبلية ودور العائلات الكبيرة في عملية الانتخابات وفي اختيار نواب مختلف المناطق المصرية.
واعتبر أن نظام الانتخابات البرلمانية القادمة قد لا يكون الأمثل من بين الأنظمة الأخرى، مشيراً إلى أنه بصدور القانون فإن الحزب أعلن احترامه للقانون رغم التحفظات والاعتراضات التي سجلها على النظام الانتخابي.
ولفت إلى أن البرلمان القادم لن يشهد أغلبية أو سيطرة أي حزب على البرلمان، ولن يكون هناك حزب حاكم، بل سيكون هناك ائتلاف حاكم يضم عدداً من الأحزاب.
وأشار إلى أن مصر ما بعد 30 يونيو/حزيران 2013، تسعى إلى تأسيس دولة جديدة، مشيداً بدور الجيش في حماية الثورة والاستقرار في البلاد وتجنب السقوط في الفوضى والانهيار على غرار ما يشهده عدد من دول المنطقة، مضيفاً أن اكتمال أركان الدولة المصرية الجديدة يكون بوجود برلمان جديد.
ويرى صميدة التجاذب، الذي تشهده الحياة الحزبية في مصر، نتاجا طبيعيا للمرحلة الانتقالية وبداية طريق الديمقراطية، مشيراً إلى أًنها سابقة أولى من نوعها أن يقوم الدستور بمنح صلاحيات للبرلمان ويسحب بعض من صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن بناء الدولة المصرية الجديدة يقوم على كافة المحاور التي تدعم الديمقراطية الناشئة من خلال محور الاقتصاد، ومحور اجتماعي وتحقيق عدالة اجتماعية، ومحور تأمين وحماية الأمن القومي المصري في ظل استمرار مخططات استهداف منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر، مشيرا إلى أنه لا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب في إطار من القانون، مع مراعاة فصل الدين عن السياسة.
وذكر الربان عمر المختار أن القوى السياسية في مصر تتنوع ما بين قوى سرية مثل جماعة الإخوان، وأخرى تابعة للدعوة السلفية، فضلاً عن القوى المدنية، موضحاً أن الأخيرة منقسمة ومشتتة بسبب الخلافات السياسية والتوجهات.
وذكر أن مصر تواجه مشكلة كبيرة جداً تتمثل في التطرّف والأحزاب الدينية، وصراع الأحزاب للسيطرة على الشارع، ومحاولات بعض من الشخصيات المحسوبة على "الحزب الوطني" السابق العودة إلى الحياة السياسية، إلى جانب بعض القوى التي تحمل أجندات خارجية، فضلا عن سيطرة العائلات الكبيرة وأصحاب المصالح على المشهد في أغلب الدوائر الانتخابية.
وأردف أن الخلافات بين القوى المدنية يمنح القوى الدينية فرصة العودة للحياة السياسية، وسد الفراغ الناجم عن هذه الخلافات، وأن قوة أحزاب الإسلام السياسي، تأتي من ضعف الأحزاب المدنية، معبراً عن انزعاجه من استعداد حزب "الوسط" الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
ولفت إلى أن تكتل "القائمة الموحدة" أو ما يطلق عليه "في حب مصر" أبرز التكتلات الحزبية التي تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهي تضم الأحزاب المدنية البارزة، ثم قائمة "الصحوة" بقيادة الدكتور عبد الجليل مصطفى، وهي تضم التحالف الشعبي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
وفيما يتعلق برئاسة البرلمان المقبل، أشار إلى أن أبرز المرشحين لهذا المنصب هو الرئيس السابق عدلي منصور، في حال موافقته.
ويرى رئيس حزب المؤتمر أن تيار الإسلام السياسي ما زال مؤثراً، وأن حزب "النور" السلفي يمكن أن يكون عنصرا في المعادلة السياسية للبرلمان القادم، إذا لم تنتبه القوى المدنية وتتخلى عن خلافاتها.
وحول دور البرلمان القادم، عبر صميدة عن اعتقاده بأن البرلمان سيكون متعاوناً مع السلطة التنفيذية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، رغم أن الصلاحيات التي منحها الدستور الجديد للبرلمان يمكن أن تضعه في مواجهة الرئاسة، معبراً عن أمله في أن تهدف المعارضة إلى تحقيق الأفضل للبلاد وتجاوز المرحلة الراهنة في ظل المخاطر التي تحيط بالدولة، وأنه مع منح القيادة السياسية سلطة أكبر في هذه المرحلة.
وأرجع الربان عمر صميدة تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية إلى التحديات التي تواجه البلاد من إرهاب وعنف ووضع استثنائي فرض الواقع الراهن، واستكمال خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية في هذا التوقيت.
