ويرى استاذ القانون في جامعة اسطنبول، الدكتور سمير صالحه، في حديث لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، أن الحكومة التركية الجديدة هي حكومة تصريف أعمال، وأن مهمتها هي قيادة البلاد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، بعد فشل تشكيل حكومة ائتلافية.
ولفت إلى أنه ورغم رفض حزبي "الشعب الجمهوري" و" الحركة القومية" المشاركة، فإن المفاجئة الكبرى هي مشاركة حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي" الذي حصل على حقيبتي شؤون التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وشؤون التنمية التركية.
وأضاف أن المفاجئة الكبرى الأخرى، تتمثل في أن حزب "العدالة والتنمية" استطاع استقطاب رمز من رموز العمل السياسي في حزب "الحركة القومية" وهو "طوغان توركش" الذي وافق على الانضمام إلى الحكومة، نائبا لرئيس الوزراء، على عكس رغبة الحزب، معتبراً ذلك يمكن أن يؤثر في شعبية الحزب ويعزز من وضعية حزب "العدالة والتنمية".
واعتبر استاذ القانون مشاركة "الشعوب الديمقراطي" مفاجئة، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والحزبية، تجمع المتناقضات في المواقف، وان هذه الخطوة يمكن ان تساهم في هدنة جديدة وتفاهم جديد مع الحزب الحاكم، وربما يؤدي إلى ائتلاف جديد في حال فشل العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية في الانتخابات المقبلة.
ويرى أن رفض أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة المؤقتة لن تؤثر على نتائج الانتخابات، وان استطلاعات الرأي تشير إلى احتفاظ حزب "الشعب الجمهوري" بنسبة الأصوات التي حصل عليها خلال الانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وأن الأحداث التي جرت في البلاد منذ الانتخابات السابقة، تدفع كافة الأحزاب إلى الاستفادة من الدرس والعمل وفق نتائج الانتخابات المقبلة على تشكيل حكومة جديدة.
وأشار إلى أن سياسة حزب "الحركة القومية" خلال المرحلة السابقة كانت سبباً في تراجع شعبيته وفق أحدث استطلاعات الرأي، على خلاف موقف حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، الذي شارك في الحكومة المؤقتة.
