وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، "إن الجهود المبذولة في سبيل إنجاح الحوار السياسي برعاية المبعوث الأممي برناردينو ليون، لإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تعصف بالبلاد، محدودة، حيث هناك مشاكل قانونية تواجهها الشركة، بسبب ظهور طرف ثالث يحاول الهيمنة على مقدرات الليبيين التي تديرها الشركة".
وكشف بوهادي عن أن المؤسسة الليبية للاستثمار باشرت بالفعل بالإجراءات القانونية لدى المحكمة التجارية في لندن، لتسوية الجدل وإثبات من يملك السلطة النهائية لتعيين مجلس إدارة المؤسسة، التي تسير وتدير الأصول الليبية في المملكة المتحدة، والتي تعتبر جزءاً من صندوق الثروة السيادي الليبي، البالغ رأسماله 67 مليار دولار أميركي.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لإدارته لكي تتعاطى مع التحديات التي تواجه سلطة رئيس ومجلس الإدارة، لأنه لم يعد بوسعهم انتظار نتائج المفاوضات السياسية التي يرعاها المبعوث ليون، والتي بدأت منذ قرابة العام، بدون البدء في آلية ملموسة لحل هذه المشاكل، وإنهاء المخاطر المحدقة بأصول وأموال الليبيين التي تؤتمن المؤسسة على إدارتها.
