قال ممثل الحلف: "من المخطط تزامن افتتاح المقرات الجديدة مع قمة الناتو في تموز/ يوليو من العام المقبل. ومن المفترض بحلول ذلك الوقت أن تكون جميع المقرات الست في حالة الاستعداد القتالي الكامل".
ووفقا لأقواله فإن نصف الجنود الأربعين في كل مقر جديد يمثلون الجيوش البلغارية واللاتفية والليتوانية والبولندية والرومانية والإستونية.
وأشار ممثل الحلف إلى أن افتتاح المقرات سيكون بمثابة "رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن دول البلطيق — الأعضاء في الاتحاد السوفييتي سابقا — تخشى محاولات موسكو نشر نفوذها على المنطقة".
إلا أن المحلل السياسي الروسي يفغيني كروتيكوف يرى أن "مثل هذه المقرات لن تؤثر على مسرح العمليات العسكرية المحتمل".
ويعتقد كروتيكوف أن "أن جذور مثل هذه الخطوات تعود إلى الحرب الباردة، عندما قامت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها في أوروبا تدريجيا، ردا على مجموعات الاتحاد السوفييتي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا وبولندا والمجر، إن تلك المقرات ليست إلا حملة ترويجية".
وأضاف كروتيكوف "تكمن المصيبة في أن عواصم دول البلطيق مقتنعة بأن 20 ضابطا مع هواتف محمولة قادرون على حمايتهم. لذلك فلا تجدي "مراكز الاتصال" هذه نفعا في إجراءات الحماية، لكنها تلعب دورا في مجال الترويج على المستوى المحلي".
وتابع المحلل السياسي "بشكل عام إن إجراءات الولايات المتحدة وحلف الناتو تحمل طابعا استعماريا ونشر المقرات دليل على ذلك، إن النخبة السياسية في البلطيق مهووسة بالحديث عن "الخطر الروسي"، والمقرات بالنسبة لهم مثل حقنة من الكلوربرومازين".
