وقال الزعنون، في مؤتمر صحفي، "كنا قد استجبنا لطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لعقد المجلس وبدأنا بالتحضيرات لعقده منتصف الشهر الجاري، وقمنا بتأمين وصول الدعوات لكافة أعضاء المجلس الوطني كافة، إلا أننا تلقينا رسالة من 14 من أعضاء اللجنة التنفيذية، ومن فصائل وشخصيات بضرورة تأجيل عقد المجلس إلى موعد آخر".
وأضاف: "بناء على ذلك وبعد التشاور، نعلن رسمياً تأجيل انعقاد دورة المجلس، والبدء بالمشاورات اللازمة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد دورة عادية في الموعد المناسب، فيما لا يزيد عن 3 شهور من اليوم".
من جهتها رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار تأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان من المقرر عقده في الرابع والخامس عشر من الشهر الجاري.
وأعرب سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" عن ترحيب حركته بالإعلان عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الذي اعتبره استجابة لمطالب القوى والشخصيات الوطنية.
وجدد أبو زهري التأكيد على ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لدراسة جميع الملفات بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني.
من جهته وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قرار التأجيل بالخطوة الوطنية الناجحة التي تعكس توافقاً وطنياً من كل الفرقاء، وأظهرت الحرص على منع تكريس وتعزيز الانقسام.
ودعا الطبش، في تصريح صحفي، الرئيس محمود عباس للانتقال إلى الخطوة التالية وهي "البدء بانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير ليضع الأسس اللازمة لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وعودة منظمة التحرير لدورها في إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وليس صلاحية إدارة التفاوض فقط ".
وفي ذات السياق رحب صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإعلان تأجيل عقد المجلس الوطني، واعتبر ذلك القرار خطوة صحيحة.
ويعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وتأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996، أي دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ويضم المجلس، البالغ عدد أعضائه 740 عضواً، من بينهم أعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين، وممثلين عن الفصائل كافة — باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
