وفي هذا السياق، اعتبر الخبير السياسي والمختص بدراسات الشرق الأوسط فلاديمير ساجين، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مشكلة الـ إس 300" موجودة في العلاقات بين روسيا وإيران، وهي كانت السبب المباشر في خفض مستوى الثقة بين البلدين.
وأضاف "لنتذكر أنه في العام 2007، كان توقيع الصفقة الخاصة بتزويد إيران بصورايخ إس 300، إلا أن مجلس الأمن الدولي أصدر في العام 2010، قراره رقم 1929، الذي شدد في أحد بنوده على فرض حظر توريد الأسلحة الثقيلة والهجومية لإيران".
وأوضح ساجين أن الرئيس الروسي آنذاك، دميتري مدفيديف، صادق على القرار، وأضيفت فقرة تختص بحظر تسليم إيران صورايخ الـ "إس 300"، علماً بأن هذا النوع من الصوريخ مخصص للدفاع، وليس الهجوم، ولذلك، فمن الناحية القانونية كان من الممكن تنفيذ الصفقة مع إيران… إلا أن قرار الحظر كان اعتمد بالفعل".
واليوم، وبعد مرور 5 سنوات على هذه الأحداث، يرى ساجين أن ما اتخذ حينها من قرارات كان صائباً.
ولتوضيح ذلك، يجب التذكير بالوضع المتوتر في العالم حول الملف النووي الإيراني، بالتحديد في العام 2011، عندما كان يحكم البلاد الرئيس السابق أحمدي نجاد، وبالأخص بسبب برنامج إيران النووي.
وكثر الحديث في الإعلام، عن نية إسرائيل توجيه ضربة عسكرية للمنشئات النووية الإيرانية، إلا أن الوضع تغير اليوم بعد توصل الدول الكبرى مع الإيرانيين إلى اتفاق حول طبيعة هذا البرنامج، ووضع شروط على عمله في المستقبل.
وبالارتكاز على التشريعات والقوانين، تستطيع روسيا الاتحادية تزويد إيران بالأسلحة التي لا تدخل ضمن المحظور توريدها لهذه الدولة.
وحتى أن هناك مسئولين من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنوا أكثر من مرة بأن صوريخ "إس 300" لا تدخل ضمن قائمة الأسلحة الهجومية، وتوريدها لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي.
إلا أن عدم تنفيذ الصفقة يضع روسيا أمام التزامات بدفع نحو 4 مليارات دولار لإيران، بحسب شروط العقد.
وكان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل/نيسان الفائت برفع الحظر على توريد تلك الصواريخ لإيران، جاء بعد مفاوضات صعبة وشاقة بين المسئولين من الطرفين.
ولكن المؤكد، وحسب المتابعين، فإن "ظروف" وشروط العقد الجديد، ستبقى "سرية" ولن يعلن عنها أبداً.
