وطالب رئيس مجلس النواب الليبي (المعترف به دوليا) عقيلة صالح، المبعوث الأممي بضمانات مكتوبة لاختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبه الأول، من الأسماء التي رشحها المجلس.
وشدد على أن يكون اعتماد الحكومة التوافقية من قبل مجلس النواب بمفرده، وأن يتم إغلاق النقاش والتعديلات حول المسودة التي وقع عليها.
وقال "إنه في حال عدم الالتزام بهذه التعهدات بشكل خطي، فسينسحب المجلس من الحوار، أو يلجأ إلى الشارع الليبي للاستجابة إلى مطالبه".
وينص الاتفاق الموقع، برعاية ليون، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبدء مرحلة انتقالية من سنتين تتوج بانتخابات تشريعية، تنهي حالة الانقسام في البلاد.
