وأشار للشحومي إلى أنهم أبلغوا المبعوث الأممي عن عدة نقاط تعبر عن إرادة الشعب الليبي، في شكل نقاط.
ووفقاً للشحومي، أكدت القبائل لليون أن المسار الاجتماعي الذي كلفت به مصر من قبل هيئة الأمم المتحدة حقق الكثير من النتائج الإيجابية، لكن هناك إصراراً وإجماعاً بين كل مشايخ القبائل والمكونات الاجتماعية بأن مثل هذه اللقاءات لا بد أن تتم داخل ليبيا وليس خارجها.
وأُوضح له أن أعضاء اللجنة يمثلون نحو 80 % من المجتمع الليبي، وأن هذه القوة الصامتة أجبرت على الصمت لأنها رفضت الدخول في الاقتتال الجاري وكذلك رفضها فرض الآراء بالسلاح والعنف.
وأكد أنه لهذا السبب "ظلت تلك الفئة صامتة لأنها لا تملك المال السياسي الممثل في القنوات التي تدعو لفتنة صريحة، وتفتيت المجتمع الليبي من أجل مواقف سياسية محددة، ولا تملك السلاح الذي يحاول أن يسيطر على جزء من الأرض ويفرض عليه رأيه السياسي".
وأوضحت القبائل أن المجتمع أصبح أكثر إصراراً لدعم الحوار بكل صوره، للوصول لمصالحة وطنية شاملة والوقوف على مسافة واحدة من كافة الاأطراف، وحل المشاكل بالحوار، وليس "بالاحتكام للسلاح، فالقاتل ليبي والمقتول ليبي".
وأشاروا إلى أن التطرف لن يجد حاضنة اجتماعية في المجتمع الليبي، فهو يرفض مثل ذلك، وهم يستعينون بعناصر أجنبية لفرض وجودهم على الأرض.
وأوضح الشحومى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا قرر أنه سيبذل قصارى جهده لدفع كافة الأطراف حتى يتوافقوا على حكومة وحدة، وأنه سيقدم استقالته وإعلان فشل الحوار، في حال عدم التوصل لاتفاق حتى 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكد أن استمراره في منصبه سيجعل الأمر أكثر خطورة، لأن مهلة مجلس النواب الليبي ستنتهي في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما سيدخل البلاد في دوامة حول من يملك الشرعية، وهنا من يملك الشرعية هو من يملك السلاح على الأرض، وستدخل ليبيا في دوامة أخرى.
