وأرجأ مجلس الوزراء البحريني خطة الحكومة لرفع الدعم عن اللحوم شهراً واحداً، بعدما كان مقرراً بدء سريانها في بداية سبتمبر/أيلول الماضي.
وشأنها شأن دول خليجية أخرى مصدرة للنفط، تدعم البحرين السلع والمرافق بما في ذلك اللحوم والوقود والكهرباء والمياه، وتبقي على الأسعار منخفضة، لضمان السلم الاجتماعي.
ومع هبوط أسعار النفط في السوق العالمي، منذ العام الماضي، وما تبع ذلك من تراجع دخل الدولة، أصبحت الحكومات الخليجية تواجه صعوبة متزايده في توفير الدعم، وبخاصة البحرين التي تمتلك احتياطيات نفطية ونقدية أقل، مقارنة مع جيرانها.
