وقال رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأهرام العربي، حمدي الجمل، إن مشروع العاصمة المصرية الجديدة يأتي في إطار تنمية محور قناة السويس، الأمر الذي يعني خلق سوق عمل واسع لإنشاء مدينة تصل استثماراتها إلى 200 مليار جنية خلال 5سنوات، فإنشاء مدينة يعني دخول قيمة مضافة كبيرة للسوق، مما يقلل البطالة الموجودة في المجتمع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه خلال اجتماع مع الأجهزة المعنية، أمس الأحد، بتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة خلال عامين بدءاً من يناير/كانون الثاني 2016، منوهاً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يتعين إنشاؤها بأحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للموصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.
وأضاف الجمل أن المدينة الجديدة سوف تعمل على تفريغ القاهرة من الزحام الشديد الموجود فيها والأزمات المرورية، حيث أن مصالح المواطنين أصبحت مهددة بفعل الزحام، وبالتالي توفير في المواد البترولية المدعمة، كما تكمن أهمية المدينة الجديدة أنه وفقاً لخطة الدولة المصرية، فسوف يتم نقل حوالي 20 مليون مواطن مصري إليها، وسيكون فيها وحدات تتناسب وجميع الشرائح المجتمعية من إسكان فاخر ومتوسط ولمحدودي الدخل.
كما أوضح رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأهرام العربي أنه في إطار الخطة التي وضعت في البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فالدولة تريد الانتقال من الـ6 أو الـ7 % وهي المساحة المأهولة بالسكان في الوقت الحالي إلي حوالي 30%، الأمر الذي له مردود كبير على منطقة محور قناة السويس ومستقبل مصر بالكامل.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه سيتم نقل كل وزارات الدولة المصرية وسفارات الدول إلى العاصمة الجديدة، حيث سيكون هناك حي كامل للسفارات، وهذا ما يعني عاصمة إدارية جديدة.
