وأوضح جريج أن التسوية، التي لم تحصل، تتعلق بالترقيات الأمنية، بناء على اقتراح قائد الجيش، يوقعها، وفقاً لآلية معينة، وزير الدفاع، ولم يحصل ذلك، لأن وزير الدفاع اعتبرها مخالفة لآلية الترقيات الملحوظة في قانون الدفاع الوطني.
وأمل جريج أن يقتنع الفريق الممتنع، بأنه من الضروري أن تعود الحكومة إلى ممارسة صلاحياتها حفاظاً على المؤسسة "الأخيرة" الدستورية، التي بإمكانها أن تعمل بصورة شبه طبيعية، في ظل الشغور الرئاسي الذي طالت مدته.
وأوضح أن دخول البلد إلى حياة طبيعية، يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية.
وتوقع جريج أن تستمر الأزمة السياسية في لبنان، إلى أن يبدأ مجلس الوزراء بالانعقاد، "ويجب عدم انتظار الفرج من الخارج، في ما يخص انتخاب رئيس للجمهورية".
