وأوضح القاويش خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات تستهدف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبنك الدولي، واستكمال الحصول على الموافقات الحكومية المصرية اللازمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن بلاده تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 بالمئة سنويا، وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أنه يجري العمل على خفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر اقتصادي، عقد اليوم في القاهرة، إلى أن الحكومة تدرك الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة، ولا بد أن يعالج تدريجيا، وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات، مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010.
