موسكو — سبوتنيك
صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن طهران تقدمت بطلبٍ إلى الجانب الروسي، للحصول على قرض بحجم 5 مليارات دولار، لتخصيصها في مشاريع البنى التحتية في إيران، مشيراً إلى أن موسكو تدرس هذا الطلب.
وقال نوفاك: "الجانب الروسي يدرس طلب إيران للحصول على قرضٍ بقيمة 5 مليارات دولار، عبر مشاركة الشركات الروسية في مشاريع البنى التحتية، ومرافق النقل، ومشروعات التنقيب وغيرها".
والجدير بالذكر أن إيران بحاجة لهذه الأموال من الجانب الروسي، ولغيرها من الأموال التي جُمدت سابقاً من قبل الدول الغربية، ذلك لأن طهران تنتظر نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة، بعد أن ترفع العقوبات الاقتصادية عنها بالكامل، نتيجة توقيعها على الاتفاق النووي مع سداسية الوسطاء الدوليين، علماً بأن مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، تبنى يوم الإثنين 20 تموز/ يوليو، قراراً وُضِعَ البرنامج النووي الإيراني بموجبه، تحت رقابةٍ دوليةٍ، لضمان طبيعته السلمية، ولكي لا يعطى المجال للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في امتلاك أي أسلحةٍ نووية، وقد تمَّ التصويت على مشروع القرار بالإجماع من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي [الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا]، إضافةً للدول العشر الأعضاء غير الدائمين.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسة المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين التي تضمُّ إلى جانب روسيا كلاً من [الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي] من جهة، وإيران من جهةٍ أخرى، كانت قد تُوِّجت في ليلة يوم 14 تموز/ يوليو، باعتماد خطة عملٍ شاملةٍ مشتركة، ومن شأن تنفيذها، أن ترفع تماماً عن إيران، كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة، المفروضة ضدَّ طهران، من قبل هيئة الأمم المتحدة ممثلةً بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل كلٍّ من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن إيران ستكون بحاجة لمساهمة الشركات الروسية في عمليات البناء والترميم التي تنتظر إيران بعد توقيع طهران على الاتفاق.
