يرتبط مفهوم الديمقراطية وتعريفها بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة الصحيحة (الشفافية)، والحق في التنظيم الانتماء الحزبي وممارسة سياسية راسخة والحق في الاختلاف الإيجابي، ووجود هيئات مستقلة، ودولة مواطنة تأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص لكل مواطنيها، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد الديني، ودولة مؤسسات وليس أفراد.. الخ، وصولاً إلى المشاركة في القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراح، في انتخابات تعددية تنافسية، كأداة ووسيلة لتجسيد الديمقراطية على أرض الواقع.
ولشدة ارتباط مفهوم الديمقراطية بالانتخابات يذهب كثيرون إلى أن الانتخابات هي الحل للتناقضات السياسية والاجتماعية، وللأزمات الاقتصادية، بإعطاء تفويض للهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية، للعمل على ترجمة إرادة غالبية الناخبين، إلا أن العديد من التجارب جاءت نتائجها تؤكد عكس ذلك تماماً، والحديث هنا عن تجارب انتخابية شهد لها العالم بأنها كانت تعددية ونزيهة وشفافة، والبعض منها ليس كذلك، لجهة القوانين الانتخابية والتحضيرات والإجراءات وسير العملية الانتخابية، لكنها قادت إلى أزمات كبيرة وشائكة، ويمكن أن نسوق على ذلك عدد من الأمثلة والتجارب.
سيتوجه الناخبون في تركيا إلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم الأحد القادم، بعد فشل حزب "العدالة والتنمية"، في الانتخابات التي أجريت في حزيران (يونيو) الماضي، في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، كما أخفق أيضاً في تشكيل حكومة ائتلافية، ويتنافس في الانتخابات ستة عشر حزباً، سيخوضون معركة شرسة، توصف بأنها "معركة كسر عظم"، ستحدد مصير حزب "العدالة والتنمية"، ومصير الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال المراقبون والمحللون السياسيون إنه دخل مرحلة "بداية النهاية" بعد إخفاق حزبه (العدالة والتنمية) في الحصول على الأغلبية اللازمة في الانتخابات الأخيرة، لاسيما أن التقديرات تعطي الحزب نسبة قريبة من النسبة التي حصل عليها سابقاً تحت حاجز الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة بمفرده.
لقد كشفت الانتخابات السابقة، وما تلاها من مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية انتهت بالفشل، أن الحياة السياسية والحزبية التركية تعيش حالة استقطاب حادة، كامتداد للتناقضات التي تعصف المجتمع التركي، ولذلك من الصعب القول إن الانتخابات المجردة يمكن أن تكون هي الحل لمشاكل تركيا، إلا إذا أدركت كل القوى الحزبية والسياسية بأنه آن الأوان لوضع الملفات المسكوت عنها على طاولة الحوار، والعمل على معالجتهاـ، وعلى رأسها معالجة ملفات الأقليات بطريقة ديمقراطية، تضمن تلك الأقليات على كامل حقوقها المنصوص عليها دستورياً، وعدم معالجتها سيشكل لغماً قد ينفجر في أي لحظة تحت أقدام الحكومة القادمة، حتى لو فاز حزب "العدالة والتنمية" بعدد من المقاعد في البرلمان المقبل تكفيه لتشكيل حكومة بشكل منفرد.
الانتخابات التشريعية المصرية مثال آخر، من زاوية مختلفة، على أن الانتخابات ليست هي الحل دائماً، فالناخبون أحجموا عن المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات، وتناقصت أعدادهم أكثر في جولة إعادتها التي انتهت يوم أمس، ولاشك في أن العزوف شكل من أشكال الاحتجاج السلبي، ينبغي على الحكومة أن تأخذه على محمل الجد، والعمل على معالجة أسبابه، وأهمها هو أن الناخب المصري، والمواطن المصري عموماً، لا يحس بأن أوضاعه قد اختلفت بعد ثورة "25 يناير" 2011، وخاصة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والبطالة والفقر.. الخ.
قبل ذلك، أجريت في العراق العديد من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية، لكنها أعادت إنتاج المنتج، وعليه؛ لم تفتح الطريق أمام حل المعضلات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، بل صبت الزيت على نارها، ولو أجريت انتخابات تشريعية جديدة، في ظل الوضع القائم، من المشكوك به أن تقود إلى التغيير المطلوب، لأن النظام السياسي يحتاج إلى إعادة بناء على أسس جديدة.
وتصلح ليبيا كمثال ثالث، وكذلك اليمن والبحرين والسودان وموريتانيا، الدرس المستمد من كل الأمثلة، ليس على سبيل الحصر، يتلخص في أن الانتخابات أداة ووسيلة للتعبير عن القيم والممارسات الديمقراطية، وليست عصا سحرية، وتفقد الانتخابات وظيفتها إذا لم يحس الناخب بأنها وجدت من أجل تمكينه من المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي عبر صناديق الاقتراع.
