ويرى أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة اسطنبول، الدكتور سمير صالحه، في حديث لـ "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن الناخب التركي، كان قد وجه رسائل محددة في الانتخابات السابقة، واليوم يجري رسائل في اتجاه آخر.
وأشار أستاذ القانون إلى أن رسالة الناخب التركي كانت موجهة إلى حزب "العدالة والتنمية" بأن عليه مراجعة مواقفه وسياسته وأسلوبه في التعامل مع بعض الملفات الداخلية والخارجية، ثم إلى المعارضة بأن منحها فرصة للتحرك باتجاه تشكيل حكومة ائتلافية.
وأوضح أن الانتخابات التي أجريت، بالأمس، تشير إلى أن "العدالة والتنمية" تسلم رسالة الناخب التركي وتعامل معها بجدية على الأرض من خلال حملاته الانتخابية والبرامج التي وعد بها، على عكس المعارضة التي لم تع رسالة ما جرى في يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف أن على المعارضة التركية بعد "الهزيمة القاسية" القيام بمراجعة جديدة، خصوصاً "الحركة القومية" الذي يحتاج إلى مناقشة عميقة داخل الحزب، و"الشعوب الديمقراطي" الكردي، الذي كان يخشى بالأمس من عدم القدرة على تخطي حاجز الـ 10 % للتمثيل داخل البرلمان، فهو عليه أن يتقبل رسال الناخب وترجمتها بشكل عملي وطرح استراتيجية جديدة كحزب، وأن يقرأ مسار القضية الكردية بشكل مغاير لمواقف الحزب التي كانت خلال الأسابيع الأخيرة.
وعبر عن اعتقاده بأن النتائج الأولية للانتخابات تمنح الجميع فرصة لمراجعة مواقفهم والحوار حول المسائل المختلفة.
ولفت إلى أن النتائج تمنح حزب "العدالة والتنمية" فرصة تشكيل الحكومة منفرداً، وطرح استراتيجياته المختلفة للمناقشة داخل البرلمان، بما في ذلك تعديل الدستور والتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بينما ستكشف الأيام القادمة عن اتفاقيات وتفاهمات للحزب في اتجاه تحقيق تلك الاستراتيجيات التي لطالما دافعت عنها قيادات "العدالة والتنمية".
