وأضاف الهاشمي، "بالنظر للجانب الاقتصادي، فإن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، اعتمد قبل السيطرة على آبار النفط في الشمال الشرقي السوري والشمال الغربي العراقي، على الأتاوات وعلى عمليات الخطف وعلى الصدقات والتبرعات".
وأشار إلى أن هذه "التبرعات كانت تأتيه من أماكن ثلاثة، تحديداً من أوروبا ودول الخليج، ومن مناطق في جنوب شرق آسيا، وبالتحديد ماليزيا وأندونيسيا، وذلك في صورة تبرعات وبطرق ما يسمى غسيل الأموال، أو عبر مكاتب الصرافة أو الحوالات المالية… هذه كانت بدايات تمويله".
واستدرك، قائلاً "لكن بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على الثروات الصناعية والمعدنية وآبار النفط في شمال غرب العراق في الأنبار ونينوى بصلاح الدين، وآبار النفط في شمال شرق سوريا، استطاع أن يستحوذ على ثروات كبيرة، إن كانت ثروات مالية نقدية أو مستودعات بضائع توفر لهم الأموال أيضاً".
وعن كيفية إدارة "داعش" لهذه الأموال، أجاب الهاشمي "داعش يدير هذه الأموال عن طريق ديوان المال، الذي ينقسم إلى قسم الاستثمار، وهو القسم المسئول عن تشغيل أموال "داعش" في الدول الأخرى، وجني الأرباح وإعادتها إلى أماكن الصراع للقيام بعملياته الإرهابية".
وتابع، "وهناك أيضا قسم المال، الخاص بالجانب العسكري، ويشمل رواتب المقاتلين وما يحتاجونه في عملياتهم الإرهابية، من علاج طبي أو كفالة اجتماعية… هناك أيضاً قسم إدارة المال الخاص بالتنظيم والهيكل التنظيمي، مثل الإعلام وديوان الحسبة (القضاء)، والتحقيقات والهيئات الشرعية".
وبيّن الهاشمي أن "هناك ما يسمونه مال الغنيمة، حيث يذهب نحو 20% منه لبيت المال، و80% يذهب للمقاتلين كعلاوة تشجيعية، هذا إضافة إلى مال الزكاة والصدقة، الذي غالباً ما يستعملونه للدعاية والترويج لأجندتهم".
ويسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية، التي تعتبر غنية بالنفط والآثار التاريخية.
