وأشار بولس، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القانون سيلزم قضاة المحاكم بضرورة إيقاع تلك العقوبات، دون ترك مساحة للقضاة بتفعيل اجتهاداتهم، وذلك على الرغم من تضمين هذا التشريع استثناء بموجبه يحق للقاضي ألا يلتزم، ولكن على أن تكون هذه الحالات استثنائية ومبررة من قبلهم.
وأشار إلى "أن هذه الفسحة لن تستغل في صالح الفلسطينيين، وإن استغلت فإنها ستكون لصالح الجناة اليهود".
وأوضح أن "المضي في هكذا تشريع من قبل الحكومة الإسرائيلية، هو خطوة تستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتثبت مجدداً أن هذه الحكومة أجهزت عملياً على قواعد اللعبة القضائية والقانونية".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، مساء أمس الاثنين، على قانون يقضي بوضع حد أدنى لعقوبة راشقي الحجارة، بالسجن ثلاث سنوات.
