وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التاسع للجنة الوطنية لسد النهضة والمنعقدة الذي بدأت أعماله اليوم السبت بالقاهرة، أن "مصر لم تكن أبدا ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل، طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ودون التسبب في أي ضرر لأى طرف".
وأوضح أهمية الاجتماع لدول حوض النيل الشرقي الثلاثة من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فل التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة، معرباً عن ثقته في حرص جميع الأطراف على المضي قدما بما يمكننا من التغلب على أي تحديات قد تواجه مسيرة التعاون، مشيرا إلى أننا نجتمع في ظل مناخ من الروح الإيجابية السائدة بين قادتنا.
وتبحث الاجتماعات على مدار يومين بمشاركة وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. أر.إل"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندي والفرنسي.
وتتعلق والدراسات بتحديد الآثار السلبية للمشروع الأثيوبي علي هيدروليكية المياه وحركة المياه لنهر ومعدلات الانتظام في النيل الأزرق بدءا من السد في أثيوبيا مرورا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلي مصر، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
