وأكد أن الاستقالة أثرت على أداء مجلس النواب التونسي، لاسيما الكتلة النيابية التابعة للحزب، موضحاً أن الأعضاء تقدموا باستقالتهم من الكتلة النيابية، وليس من الحزب، وأن هذه الاستقالة ستدعم الحكومة التونسية، ولن تسبب أي أزمة سياسية في البلاد.
وأوضح أن هناك صراعاً موجوداً بين أعضاء في حزب "نداء تونس"، لاسيما أن الحزب لم يقم بتنظيم المؤتمر الأول، وهو ما أثر على أدائه خلال هذه الفترة.
وأكد إمباركي على وجود منظمات مجتمع مدني قوية في تونس، داعياً أفراد الحزب لإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
ونفى إمباركي قيام حزب "حركة النهضة التونسية" بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، مشيراً إلى أن قيادات الحركة أكدت دعمها ومساندتها للحكومة الحالية لممارسة مهام عملها، دون عرقلتها.
