وقالت الوزارة، في بيان لها، "إن هذه الجريمة المركبة، هي إرهاب دولة منظم تمارسه إسرائيل بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، بواسطة آلة قتل إسرائيلية منظمة خارجة على جميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية".
وأكدت الوزارة أن اقتحام المستشفى وإطلاق النار على مواطن فلسطيني أعزل، لم يشكل خطراً على أحد واحتجاز وإرهاب الطواقم الطبية، هو أمر مخالف للقانون، وأن اعتقال مواطن فلسطيني مصاب يتلقى العلاج واختطافه إلى جهة مجهولة، يشكل أيضا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وتابعت الوزارة في بيانها، أن "جميع أشكال الجرائم الإسرائيلية، وإفشال حكومة نتانياهو لفرص المفاوضات والسلام الجادة، يؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، صحة وأهمية توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة من أجل توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، كضرورة قانونية وإنسانية ملحة.
وشدد البيان على صحة توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، ومطالبتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بأن تبادر إلى هذا الاعتراف، "بما يساهم في تحصين وحماية حل الدولتين، وإنجاح فرص السلام".
