وبعد الاتفاق على إلغاء مجلس الشورى، ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب الجديد إلى 568 عضوا منتخباً (بدلا من 450)، يختارون على أساس النظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة المطلقة، حيث يتم انتخاب 448 نائباً بالنظام الفردي و120 نائباً بنظام القوائم المغلقة، وللرئيس الحق في تعيين 30 عضواً (5 %).
وتشير نتائج المرحلة الأولى إلى سيطرة الأحزاب والمستقلين على البرلمان المقبل، حيث شارك ما يقرب من 44 حزباً، يتقدمهم حزب "المصريين الأحرار"، الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحزب "مستقبل وطن"، الذي تأسس عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 أيضاً، وعلى تمثيل أكبر وأفضل للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعرف بـ "التمييز الإيجابي".
وتمكن 16 حزباً من الحصول على مقاعد داخل البرلمان الجديد، خلال المرحلة الأولى، وهي أحزاب، "المصريون الأحرار" و"مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" والوفد والنور السلفي و"المؤتمر" و"حماة الوطن" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"السلام الديمقراطي" و"الحركة الوطنية" و"الحرية" و"مصر بلدي" و"الحزب الديمقراطي الناصري" و"الصرح المصري الحر" و"المحافظين" و"مصر الحديثة".
ويتصدر حزب "المصريون الأحرار" الذي تأسس عام 2011، بدعم من رجل الأعمال نجيب ساويرس، عدد المقاعد خلال المرحلة الأولى، حيث تمكن من الحصول على 41 مقعداً (36 على النظام الفردي و5 ضمن قائمة في حب مصر)، ثم حزب "مستقبل وطن" الذي تأسس عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، بالحصول على 24 مقعداً (21 على النظام الفردي و4 ضمن قائمة في حب مصر).
ثم جاء حزب الوفد المصري الذي حصل على 15 مقعداً (11 على النظام الفردي و4 على قائمة في حب مصر)، وحزب "النور السلفي" حيث حصل على 8 مقاعد على النظام الفردي، وحزب "المؤتمر" 7 مقاعد (5 على النظام الفردي و2 على قائمة في حب مصر)، وحزب "حماة الوطن"، الذي حصل على 7 مقاعد (4 على النظام الفردي و3 على قائمة في حب مصر)، ثم "المصري الديمقراطي" 3 مقاعد و"السلام الديمقراطي" مقعدان.
وإقرار الدستور المصري الجديد العمل بنظام "الكوتا"، أو ما يعرف بـ "التمييز الإيجابي"، ساعد المرأة في أن تحصل على 33 مقعداً في المرحلة الأولى، والمصريون في الخارج على 4 مقاعد، ونفس العدد يحصل عليه ذوي الاحتياجات الخاصة، والأقباط على 16 مقعداً، إلى جانب 27 مقعداً للشباب.
والبرلمان المصري الجديد يحمل رسالة أمل لشعب مصر لاستمرار مسيرة بناء مصر الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات، وإلى جانب التشريع والرقابة فالنواب مطالبون بمراجعة وإقرار كل الاتفاقيات والقوانين التي تم إقرارها سابقاً، بما يناسب وتحديات المرحلة، وعلاقات مصر مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
