ويساهم الدستور الجديد في تحقيق تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان الجديد، حيث تضمن مواد داعمة للمرأة تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة فى مختلف المجالات وخاصة الحياة العامة والسياسية وتأكيداً على أهمية دورها فى مصر ما بعد ٣٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٣.
وتمكنت المرأة المصرية من الحصول على ٣٣ مقعداً في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الحالية وسط توقعات بارتفاع العدد مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.
راهن جميع المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة المرأة التي تمثل 49% من القاعدة الانتخابية، والتي من المقرر أن تحصل على 70 مقعداً في البرلمان الجديد طبقاً للدستور((56قوائم و 14 بالتعيين)، حيث أن القانون يتطلب أن يكون نصف المعينين (٥٪ ما يعادل ٣٠ مقعداً) من النساء بقرار رئيس الجمهورية.
