وأشارت المصادر إلى أن القرار الكندي يتضمن كل البضائع المصرية حتى المنقولة عبر خطوط جوية أخرى، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار وقف عمليات الشحن إلى حين إشعار آخر.
وتتضمن الإجراءات الأمنية المفروضة على شحن البضائع إلى كندا، بقاء البضائع في المطارات المحلية لمدة 48 ساعة قبل إقلاع الرحلات ونفس المدة عند الوصول، وتسجيل عمليات التفتيش صوت وصورة وبثها للأجهزة الأمنية في ميناء الوصول للتأكد من سلامة الإجراءات، كذلك تحديث أجهزة المسح الضوئي للكشف عن المعادن ومنع سفر البضائع على طائرات الركاب وقصره على طائرات الشحن.
وكانت الشركة القابضة للمطارات في مصر، قد رصدت 175 مليون جنيه (٢٢ مليون دولار تقريباً) لتحديث الأجهزة والمعدات الأمنية بالمطارات، تشمل شراء أجهزة تكنولوجية للكشف بالأشعة على الركاب والحقائب والطرود، وفق ما قاله مسؤول بوزارة الطيران المدني.
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حظر السفر على مصر من قبل عدد من الدول الأجنبية، بسبب مخاوف متعلقة بأمن المطارات المصرية، بعد أن كشفت حادثة الطائرة المدنية الروسية المنكوبة "إيرباص 321"عن خلل أمني في مطار شرم الشيخ، وتبين أن تحطم الطائرة، كما أعلنت موسكو، نجم عن عمل إرهابي.
