وأوضح البيان أن القرار يؤكد بطلان جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني للمدينة، ويشدد على أن أي حل عادل وشامل لقضية القدس يجب أن يضمن إنهاء الاستيطان ومحاولات التهويد غير القانونية، ووقف الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وإيقاف أعمال الحفر والتنقيب في المدينة القديمة بالقدس.
وأضاف أن مصر قدمت مشروع قرار آخر حول "الجولان السوري"، تم اعتماده بالأغلبية، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967، ويؤكد عدم مشروعية فرض القوانين الإسرائيلية عليها والاستيطان الإسرائيلي فيها.
