وقررت مصر في أغسطس /آب الماضي إنشاء منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شؤون الدفاع عن الدولة، وهي ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وميناء الأدبية والعين السخنة (أ) و(ب) وميناء العين السخنة، وميناء العريش وميناء الطور، ونصت المادة الثانية من القرار على أن تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة الموانئ البحرية، وهي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش والطور.
ويعمل درويش استاذاً بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وهو من مواليد مايو/آيار 1959 وشغل منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011، كما نشر تقريراً عن الفساد، كما تقدم بمشروع قانون تنظيم صحة وتداول المعلومات.
كما يعمل أول رئيس للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، استشارياً للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإسكوا والبنك الدولي.
وكان الرئيس المصري قد دشن أمس السبت، دشن عمليات البدء في مشروع "تنمية منطقة قناة السويس"، وذلك خلال زيارته إلى مدينة بورسعيد، والإعلان عن منطقة اقتصادية مقسمة غلى ثلاث محاور.
وقال الرئيس المصري في كلمته أمام الحضور، "لا يمكن أن نطلق مشروعا إلا وتم الانتهاء من دراسته دراسة جيدة وكاملة وتوفير معداته وأفراده وذلك كما وعدت المصريين من قبل" واضاف "لابد أن يعلم الجميع أننا لا نقدم على مشروع إلا إذا كان مدروسا جيدا ، لأنها موارد ندفعها لنحقق للمصريين أحلامهم ، فلا يمكن أن نعمل في مشروع إلا إذا كان مدروسا بدقة من قبل كل مؤسسات دولة".
