ويبحث الاجتماع بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، الخلافات الفنية والسياسية المتعلقة بسد النهضة، في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث مارس/آذار الماضي.
ولفت وزير الموارد المائية في السودان خلال تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، إلى أن الاتفاق وضع أسس التعاون بين الدول الثلاث لتعظيم المنافع المشتركة بينها، وتجاوز الآثار السلبية المتوقعة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد أشار إلى أن بلاده رأت أنه من الضروري أن يشارك الشق السياسي من خلال وزراء الخارجية في الاجتماع القادم مع وزراء الري، لتناول الموضوع بصورة أكبر تشمل مسألة الوقت الذي يستهلك في التفاصيل الفنية وعدم القدرة حتى الآن على إطلاق مسار الدراسات المتعلقة بالسد، وأيضا مسألة التأكيد مجددا على محورية إعلان المبادئ الثلاثي الذي وقّع بين الرؤساء الثلاثة في مارس/آذار الماضي بالخرطوم، والتأكيد على أهمية أن تتسق كافة المسارات الفنية مع ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ.
بينما اعتبر مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود في مصر علاء ياسين، في تصريحات سابقة، أن بلاده نجحت في إقناع مؤسسات التمويل الدولية بعدم تقديم أي تمويل لسد النهضة، موضحاً أن إثيوبيا لم تلتزم بالمعايير الدولية فيما يخص تأثير بناء السد على دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح أن مصر سلمت إثيوبيا كافة ملاحظاتها حول سد النهضة وكيفية ملء الخزانات، وأضاف أنه لا يحق لإثيوبيا الحصول على قرض دولي لبناء السد، وذلك لعدم التزامها بالمعايير الدولية في بنائه وهي عدم التأثير على دولتي المصب.
